يك
قرن پس از تشكيل اولين سنديكاي كارگري در ايران،
مطالبات جامعه كارگري همچنان شفاف تر و رساتر از
مطالبات هر طبقه اجتماعي ديگر مطرح مي شود اما
ديگر داشتن حق اعتصاب صنفي و تشكيلات مستقل بدل به
آرزويي شده كه در مقابله با دولتي كه در طول اين
سال ها بزرگ ترين كارفرماي اقتصاد ايران بوده،
چاره اي هم جز آن باقي نمانده است. تشكيلات كارگري
از سنديكاهاي زاده حزب توده به سنديكاهاي حزب
رستاخيز در رژيم گذشته و شوراهاي اسلامي كار بعد
از انقلاب تبديل شده است. در طول دو سال اخير روند
انحلال شوراهاي اسلامي كار موجب از هم پاشيده شدن
2165 شوراي كارگري شده و حتي ارائه طرحي چون تشكيل
سنديكاهاي كارگري نيز بيش از تلاشي سياسي و دولتي
به منظور يك تغييرنام براي تشكيلات كارگري ارزيابي
نمي شود.
طبقه كارگر جديد در ايران تحت تاثير گسترش روابط
با غرب، پيروزي انقلاب مشروطه و به ويژه پيروزي
انقلاب اكتبر در روسيه ظهور يافت. پس از تحكيم
قدرت طبقات بالا در نتيجه انقلاب مشروطه،
انديشه هاي سوسياليستي جاذبه بيشتري در بين طبقه
كارگر كوچك ايران به ويژه در نواحي شمالي پيدا
كرد. نخستين حزب كمونيست ايران در سال 1299 تشكيل
شد و كارگران و دهقانان ايران را به تشكيل
سنديكاهاي كارگري و دهقاني و مبارزه اجتماعي دعوت
كرد. فعاليت سياسي طبقه كارگر و سنديكاهاي كارگري
در دهه 1320 با هدايت حزب توده ايران به اوج خود
رسيد. هر چند بلافاصله پس از كودتاي 28 مرداد 1332
انتخابات سازمان سنديكاي كارگران ايران برگزار شد
اما پس از آن با سركوب حزب توده، جنبش كارگري در
ايران رو به افول رفت و خود حكومت به ايجاد
اتحاديه هاي كارگري دولتي دست زد. در دهه 1340
پهلوي دوم به منظور جلب حمايت طبقه كارگر
كوشش هايي در زمينه سهيم كردن كارگران، در 20 درصد
از سود كارگاه ها، تعيين حداقل دستمزدها و فروش
سهام كارخانه ها به كارگران انجام داد. طبق قانون
كار 1342 تنها تشكيل سنديكاهاي جداگانه مجاز بود و
سنديكاها اجازه تشكيل فدراسيون نداشتند.
با اين حال روند شكل گيري سنديكاهاي دولتي حاكي از
ثبت 76 سنديكا تا تاريخ 6 خرداد ماه سال 1342 است.
همچنين كارگران مطابق قانون حق مذاكره دسته جمعي
داشتند ولي در عمل حكومت اين كار را به جاي آنان
انجام مي داد. اين در حالي بود كه وزير كار وقت در
همان سال اعلام كرد: «قدرت كارگران به تشكيل
سنديكاهاي دور از سياست است.» دولت در دهه 1350 در
واكنش به بحران هاي داخلي خود از طريق تاسيس «حزب
رستاخيز ملت ايران» دست به بسيج كارگري زد و به
موجب قانون توسعه مالكيت صنعتي به فروش سهام
كارخانه هاي خصوصي و دولتي به كارگران پرداخت. پس
از آنكه در سال 1352 سنديكاي كارگران ايران وابسته
به حزب مردم تشكيل شد، در اول ارديبهشت سال 1354
در حركتي سمبليك كارگران مرامنامه و اساسنامه حزب
رستاخيز ملت ايران را تاييد كردند.
در آستانه پيروزي انقلاب در سال 1357 كارگران به
اعتصاب ها و فعاليت هاي سياسي دست زدند و بدين
منظور كميته هاي كارگري تشكيل دادند كه بعدها به
شوراهاي اسلامي كارخانجات تبديل شد. تقاضاهاي
شوراهاي كارخانجات شامل تقليل ساعات كار، افزايش
دستمزدها، به رسميت شناختن شوراها، قانوني شدن
اعتصاب و مشاركت در مديريت كارخانه ها بود. شوراها
از مهر ماه و دي ماه و در بعضي از واحدها هم
زودتر، در تابستان 1357 يعني ماه ها پيش از انقلاب
به منظور سازماندهي اعتصاب ها تشكيل شد.
پس از اجتماع چهاردهم بهمن ماه كارگران در حمايت
از تشكيل سنديكاهاي واقعي، در 22 بهمن 57 در
جلسه اي كه ميان كارگران كارخانه هاي اصناف تهران
برگزار شد، توافق شد تا براي ايجاد سنديكاهاي
واقعي، كميته هاي كارگران انتخاب شوند و در قالب
همين توافق، اولين كميته اجرايي كارگري براي اداره
كارخانه جنرال تشكيل شد. اين اقدام مصادف بود با
انتشار اعلاميه دعوت به همكاري كارگران خياط و
سنديكاي كارگران بافنده سوزني براي تشكيل
سنديكاهاي كارگري. سخنان «داريوش فروهر» در كسوت
وزير كار مبني بر لزوم اداره وزارت كار از سوي
كارگران كه نخستين موضع گيري رسمي دولت موقت در
حمايت از فعاليت رسمي جنبش كارگري بود، سبب شد تا
روند فعاليت و رقابت سنديكا و شورا شتاب بيشتري به
خود گيرد. يك روز پس از اين سخنان هر چند كه
سنديكاي كارگران شيلات ناحيه 4 شمال اعلام موجوديت
كرد اما با تلاش هاي سردسته كارگران اعتصابي
كارخانه جنرال موتورز «علي ربيعي» شوراي كارگري در
اين واحد شكل گرفت و اداره اين واحد نيز به رئيس
شورا يعني خود او واگذار شد.
در حالي كه در آغازين روزهاي سال 1358 وزير كار
دولت موقت با بازديد از كارخانه ها همچنان مشغول
تقويت جنبش سنديكايي با تاكيد بر ضرورت و لزوم
ايجاد آن بود و درخواست هاي ايجاد سنديكاهاي واقعي
نيز در حمايت از سياست هاي كارگري وزارت كار از
سوي 800 كارگر ساختماني آمل تا بزرگ ترين
كارخانه هاي پايتخت ارسال مي شد، اعلام موجوديت
شوراي اسلامي كاركنان و كارگران راديو و تلويزيون
و دفاتر تجاري به عنوان بزرگ ترين شوراي اسلامي به
وجود آمده، نشان از حضور فعال جرياني همسو با برخي
از اعضاي شوراي انقلاب داشت كه از حاميان اصلي
تشكيل و توسعه شوراهاي اسلامي كار محسوب مي شدند.
«عليرضا محجوب» و «علي ربيعي» كه از كارگران جوان
و سران اعتصاب شهرك اكباتان و جنرال موتورز بودند
پس از الحاق به حزب جمهوري اسلامي از سوي مرحوم
بهشتي مسئول گسترش فعاليت شاخه كارگري اين حزب از
طريق ايجاد شوراي اسلامي كار شدند. بدين ترتيب
مذاكرات اين دو تن با صاحبان آن زمان خانه كارگر
براي تصاحب اين مركز با ادعاي اكثريت بودن شوراهاي
كارگري آغاز شد.
پس از سه بار مذاكره با يك يورش صدها نفري، خانه
كارگر از عناصر كارگري منتسب چپ تخليه شد و پس از
آن با وجود وقوع دو لشكركشي عظيم ميان كارگران
منتسب به گروه هاي چپ و شوراهاي اسلامي، سلطه
شوراها بر خانه كارگر حفظ شد و سپرده شدن محافظت
از آن به نيروهاي شبه نظامي آن دوره، حضور شوراها
براي هميشه تضمين شد. در شهريور همان سال با تشكيل
دفتر هماهنگي شوراها و سنديكاهاي كارگري كه به
منظور متشكل كردن كارگران ايران و دفاع از حقوق
صنفي و اجتماعي آنان صورت گرفت، روند هضم
سنديكاهاي كارگري در شوراها آغاز شد. در اعتراض به
روند موجود در مهر ماه سال 58 نمايندگان
قديمي ترين سنديكاي كارگري ايران يعني سنديكاي
كارگران صنعت چاپ با وزير كار ديدار و گفت وگو
كردند. در تير ماه سال بعد، لايحه قانوني راجع به
تشكيل شوراهاي اسلامي كار تدوين شد و با اين
استدلال مرحوم بهشتي كه شورا معادل فارسي
سنديكاست، حمايت هاي لازم را براي تصويب جلب كرد.
پس از اين، تشكيل انجمن هاي اسلامي و بسيج كارگري
نيز به موازات شوراي اسلامي كار آغاز شد.
برخوردهاي قاطع دولت عليه سنديكاها با صدور
اطلاعيه وزارت كار احمد توكلي، مبني بر ابطال
انتخابات و عدم رسميت سنديكاي اصيل كارگران صنعت
چاپ شروع شد و در چهاردهم مرداد هم در يك اقدام
فاتحانه مراسم انتخابات شوراي اسلامي كارگران
ساختماني در محل خانه كارگر برگزار شد. خروج
كارگران منتسب به گروه هاي چپ و طرفدار سنديكا از
صحنه جنبش كارگري به دليل رد صلاحيت هاي پي درپي
انتخابات شوراها چنان بحراني شد كه در شهريور سال
60 مسئول واحد كارگري حزب جمهوري اسلامي در خراسان
ترور شد كه به نوبه خود بهانه اي براي تسريع
برچيدن حضور افراد منتسب به چپ در تشكيلات كارگري
شد. در روزهاي پاياني فروردين سال 1361 احمد
توكلي، وزير كار، با حمايت از توسعه حضور شوراها
در روند اداره كارخانجات كشور اعلام كرد: «مديراني
كه كارگران حزب اللهي و متعهد را اخراج كنند به
مراجع قضايي معرفي كنيد.» سال بعد هم اين فضاي
عمومي همچنان باقي بود. به طوري كه احمد توكلي اين
بار خبر از ارجاع اخراج هاي ناشي از اختلاف مديريت
و شوراهاي اسلامي به دادگاه هاي انقلاب داد و از
لزوم حاكميت حزب الله در قالب شوراها بر واحدهاي
توليدي سخن گفت.
سرانجام در دي ماه سال 63 با تصويب قانون تشكيل
شوراهاي اسلامي در مجلس و شوراي نگهبان اين تشكل
رسميت قانوني پيدا كرد. با تصويب اين قانون وزير
كار اعلام كرد، ادامه حضور بسيج و انجمن اسلامي با
وجود قانوني شدن شوراها ضروري است. در همان دوران
محمد سلامتي، معاون پارلماني آن روزهاي وزارت كار
اين گونه گفت: «آنهايي كه كارگران را از اداره
كارخانه ها عاجز مي دانند خواهان بازگشت
سرمايه داران سابق هستند و شوراها و انجمن هاي
اسلامي بهترين كانال براي كار فرهنگي در محيط هاي
كارگري است.» در آذر ماه سال بعد نيز وزير كار در
جلسه هيأت تشخيص صلاحيت شوراها بار ديگر بر اين
موضع پافشاري كرد و گفت: «ما از مجراي اين شوراها
بايستي سهم سياسي كارگران را در انقلاب حفظ كنيم.»
بدين ترتيب در اين سال ها روند شكل گيري شوراها به
شدت شتاب گرفت. پس از ارسال طومارهاي متعدد از سوي
كارگران براي درخواست برگزاري انتخابات شورا در
آيين گشايش نخستين كنگره سراسري نمايندگان
شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور طي گزارشي از سوي
اداره كل سازمان كارگري وزارت كار عنوان شد: «751
شورا در واحدهاي توليدي تشكيل شده و 361 شوراي
ديگر نيز در شرف تاسيس است.» اين رقم در موعد
برگزاري نخستين كنگره خانه كارگر در سال 1366 به
1100 شوراي تاسيس شده، ارتقا يافت و در دوره وزارت
حسين كمالي به اوج خود يعني به 3280 شورا رسيد.
